برگزاری کرسی علمی ترویجی با عنوان "زن و خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران "

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، همزمان با روز وحدت حوزه و دانشگاه  کرسی علمی ترویجی با عنوان "زن و خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران "با همت موسسه آموزش عالی حوزوی عصمتیه سمنان ، مدرسه علمیه عصمتیه سمنان ومدرسه عالی حوزوی الزهرا سمنان برگزار شد.

استاد حوزه و دانشگاه سر کار خانم دکتر آقایی به عنوان ارائه دهنده بحث در کرسی علمی ترویجی با عنوان "زن و خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران " بیان کردند:اسناد بالادستی برنامه جامع در حوزه های مختلف است که با توجه به سیاست های کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری وبرنامه های پنج ساله توسعه تنظیم میشود .حدود ۲۷سند در حوزه زن وخانواده قابل احصاء است که به نوعی دولت را موظف می‌کند حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن ایجاد کند .در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در ۱۴۰۴بخشی که به طورمشخص موضوع خانواده در آن مورد توجه بوده برخورداری از سلامت،رفاه  و امنیت غذایی و فرصت‌های برابر درآمد زا جهت نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض می‌باشد.

وی گفت:علاوه بر این منشور حقوق و مسئولیت زنان ،که در سال ۸۵به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید این منشور در سه بخش حقوق و مسئولیت های فردی حقوق و مسئولیت‌های خانوادگی و حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی زنان را در فصل‌های مختلف برشمرده است و به کوچکترین مسائل از جمله بهره مندی از حمایت قانون در خصوص ازدواج با مردان غیر ایرانی نیز پرداخته است . سند مهندسی فرهنگی کشور سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری همه و همه جز اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی در خصوص زنان و خانواده می باشند.نکته قابل توجه اینکه با وجود این سیاست های کلان همچنان زن و خانواده با چالش‌های جدی روبه روهستند و این نکته را می‌توان در درک مدیران اجرایی کشور از مفاهیم موجود در این قانون و همچنین الگوی های موجود در قانون و عدم اهتمام مدیران به اجرای چنین قوانینی در دهه‌های مختلف دانست.

در ادامه ناقد جلسه آقای دکتر روحانی مقدم ضمن تاکید بر جایگاه خانواده واهمیت آن به برخورد جزیره ای در اجرای قوانین مرتبط با زن وخانواده ونیز کلی گویی های موجود اشاره کردند وضمن ارائه مثال های عینی از سیاسی کاری واستفاده ابزاری از سیاست های کلی در حوزه خانواده ونیز تخصیص قوانین صرفا در جهت حمایت از بانوان ونه خانواده انتقاد نمودند.

در پایان جلسه سرکار خانم شجاعیان به عنوان دبیر جلسه، به جمع بندی مطالب طرح شده پرداختند.